به نقل از «ایسنا»

شهرداری‌ها به دنبال روش‌های جدید تامین مالی باشند

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۵۴۵۲

ایسنا/فارس معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس تاکید کرد: استفاده از روش‌های نوین تامین مالی در شهرداری‌ها در دستور کار قرار گیرد.

محمود رضایی سه شنبه ٢٤ آبان در همایش شهرداران فارس در شیراز بیان کرد: از آنجا که شهرداریها دستگاهی مردمی هستند، انتظار است که هم مردمی فکر  و هم مردمی رفتار کنند.

او ادامه داد: انتظار است مشکلات مردم و اعتراضات آنها نسبت به مسائل در شهرها بررسی و با خلاقیت شهرداران، فرآیند اداری، ارائه خدمات، اثبات مالکیت و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..راحتتر برای مردم انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تاکید بر اینکه تلاش شود تا نارضایتی مردمی از عملکرد شهرداری‌ها کاهش یابد، گفت: البته ماهیت کار شهرداری و وسیع بودن ساختارهای آن به طور طبیعی نارضایتی‌هایی هم ایجاد می‌کند.

رضایی خواستار تعامل با شوراهای شهر و کمک به تحقق قانون درآمد پایدار شد و از شهرداران استان خواست تا در شورای ترافیک شهرستان‌ها حضور قوی تری داشته باشند، چرا که برخی تلفات به مباحث شهری و مباحث درون شهری باز می‌گردد و نیاز به آشنایی با آخرین آیین نامه‌ها در این باره است.

او عنوان کرد: از آنجا بودجه ١٤٠٢ کشور را در پیش داریم، مسائلی که قابلیت انتقال کلان دارند توسط شهرداران پیشنهاد داده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس همچنین اعلام کرد که سفر رئیس جمهور به فارس طبق تقویم زمابندی شده در دو سه ماه آینده انجام خواهد شد ی در همین رستا مسائل کل مدیریت شهری به صورت تجمیع شده، ارائه شود.

رضایی تصریح کرد: ساخت و ساز در شهرها به بحث اقتصاد در مقیاس استانی کمک زیادی می‌کند و اشتغال هم به طور طبیعی از این مهم بهره مند می‌شود.

او با تاکید بر اینکه باید به تقویت شهرداری‌ها و قانونمند شدن سیستم آنها کمک کرد، خواستار تقویت ماشین آلات شهرداری‌ها شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس به سکونتگاههای غیررسمی هم اشاره و با بیان اینکه بناست اینها رسمی شوند و شاهد واگذاری عرصه تصرف شده و صدور سند و صدور پروانه باشیم، گفت: تامین منابع مالی در مجلس برای پروژه‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته است.

رضایی تاکید کرد: استفاده از روش‌های نوین تامین مالی در شهرداری‌ها در دستور کار قرار گیرد.

امیرحسین جمشیدی، مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس نیز گفت: دو خواسته شهردران مبنی بر تبدیل طرح جامع به هادی و ساماندهی باغشهریها تحقق پیدا کرده است.

او گفت: برای شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر طرح هادی اجرایی می‌شود.در خصوص باغشهری‌ها هم جلساتی فرا قوه‌ای در برگزار شده و شیوه نامه‌هایی در این باره تایید و ابلاغ خواهد شد. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: امیرحسین جمشیدی محمود رضایی سكونتگاه هاي غيررسمي دفتر فنی استانداری فارس شورای ترافیک استانی اقتصادی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۵۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم